به عنوان مثال اگر در « الخمر حرا لأنّه مسكر » اسكار را علت بدانيم ، نتيجه اين مىشود كه « الخمر المسكر حرام » و اسكار به عنوان جزء موضوع لحاظ مىشود . اما در مثال ديگر كه « نماز ناهى از فحشاء و منكر است » عنوان ناهى از فحشاء و منكر را نمىتوانيم علت قرار دهيم و جزء موضوع باشد ، زيرا موضوع وجوب فقط روى عنوان « صلاة » رفته است نه صلاتى كه ناهى از فحشاء و منكر باشد . بنا بر اين ، وقتى چيزى عنوان علّت را پيدا كرد ، مىتوان نتيجه گرفت كه هر كجا آن علّت وجود داشت ، حكم هم هست و از حدّ آن موضوع مىتوان فراتر رفت . امّا اگر چيزى عنوان حكمت داشت ، نمىتوان حكم را به موضوع ديگرى كه آن حكمت در آن است ، تسرّى داد . در اين بحث نيز مىتوان گفت كه اين عناوين حكمت براى زنا هستند ، نه علتّ ، پس نمىتوانيم حكم به حرمت را به تلقيح مصنوعى ، ولو آنكه اين عناوين و مفاسد در آنجا نيز باشد ، تعميم دهيم . جواب روشن است كه ميان علّت و حكمت تفاوت وجود دارد ، امّا توجّه به اين نكته لازم است كه : در علّت ، اگر علّت باشد حكم هست و اگر نبود حكم نيست ، امّا در حكمت اگر در جايى حكمت نبود نمىتوانيم بگوييم حكم نيست ، در واقع در حكمت ، ميان نبودن حكمت و نفى حكم ملازمه نيست ، يعنى ممكن است حكم باشد امّا حكمت نباشد ، ولى اگر در جايى حكمت بود قطعاً بايد حكم باشد . در اينجا نيز اين طور استدلال كرده و مىگوييم : حكمت حرمت زنا فقدان نسب و مواريث است ، اين حكمت در باب تلقيح مصنوعى نيز وجود دارد ، پس مىتوانيم بگوييم اگر يك جا اين حكمت‌ها بود اينها خودش منشأ و دليل حرمت مىشود .